الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي تقديم التقرير السنوي الواحد والستين لصندوق التنمية الزراعية، وأن أعرض ملخصاً تنفيذياً لأعمال الصندوق وأنشطته التمويلية خلال العام المالي 1446/1445هـ، الموافق لـ (2024م)، وقد مضى عامين على صدور قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/02/13هـ بالموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 1445/02/20هـ، وذلك استمراراً لعملية التحول في الصندوق التي حققت التوازن المالي والاستدامة المالية، ورفعت كفاءة الإنفاق، وزادت من إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية. وبما يمكّن الصندوق من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية طويلة الأجل وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية من خلال عدد من الأدوات وأساليب التمويل لدعم الإنتاج الزراعي المحلي.

الإقراض:
بفضل اللّه نجح الصندوق خلال العام المالي (2024م) في تحقيق أهدافه الاستراتيجية حيث توسع في تقديم الخدمات التمويلية والمنتجات الائتمانية لمختلف أنشطة القطاع الزراعي من خلال تمويل الإنتاج الزراعي المحلي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، والتشجيع على استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين الإنتاج الزراعي، وتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في النشاط الزراعي، بالإضافة إلى إقراض مشاريع الأمن الغذائي، ومشاريع سلاسل إمداد وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات (الغذائية والتحويلية)، وإقراض المشاريع ذات البُعد الاستراتيجي، وكذلك المشاريع الابتكارية وبراءات الاختراع، وتهدف هذه البرامج إلى إنشاء بنية تحتية للقطاع قادرة على مواجهة الأزمات، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي للوصول إلى المستهدف، ودعم المخزون المحلي من السلع الغذائية لضمان استقرار الأسعار ودعم سلاسل الإمداد وضمان استقرار الأسواق. وتوطين التقنيات المستخدمة في القطاع الزراعي، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعة وموارد الطاقة. إضافة إلى دعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية والإنتاجية وتسويق المنتجات، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع الزراعي.

ويتضمن التقرير عدداً من التفاصيل لأعمال الصندوق المختلفة، ومنها إحصائيات التمويل، حيث وافق الصندوق خلال العام الماضي على تقديم قروض بقيمة (7.166) مليون ريال بمعدل نمو في الموافقات بلغ (11%) ليمثل أعلى رقم لموافقات الإقراض منذ تأسيس الصندوق، وبلغت قيمة القروض المصروفة (5.547) مليون ريال، وتنوّعت القطاعات المموّلة ما بين قروض تنموية للمزارعين والمربين، وتمويل الاستثمار في المشروعات الرئيسية لقطاعات الدواجن، واللحوم الحمراء، والبيوت المحمية، والاستزراع السمكي، كما شملت مجالات الإقراض مراكز تسويق المنتجات الزراعية والمسالخ الآلية، ومستودعات التبريد، ومصانع التمور والصناعات التحويلية، من أجل تعزيز المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي عبر تمويل الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد ، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، والتركيبة المحصولية حسب الميزة النسبية لمناطق المملكة، وتشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى تمويل استيراد أكثر من (1.1) مليون طن من المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، بعدد (12) طلب تمويل بقروض بلغت نحو (1.725) مليون ريال، لتعزيز المخزون الاستراتيجي ، وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

التحصيل:
وفي مجال التحصيل بلغ المحصل السنوي خلال العام المالي(2024م) أكثر من (3586) مليون ريال كأعلى رقم للمبالغ المحصلة سنوياً منذ إنشاء الصندوق، وبذلك بلغت جملة الأقساط المسددة منذ إنشاء الصندوق حوالي (43.8) مليار ريال. وبنسبة بلغت (95.13%)، فيما بلغ عدد العقود المعاد هيكلتها خلال العام نفسه (979) عقداً، بقيمة بلغت نحو (688) مليون ريال. من إجمالي رصيد قائم بلغ نحو (16.2) مليار ريال.

الأثر التنموي والاقتصادي والاجتماعي للصندوق:
يسعى الصندوق المساهمة في تحقيق أمن غذائي شامل في المملكة، ووضع أفضل حلول التمويل المستدام في هذا القطاع المهم، حيث كان للصندوق دور فعال في المساهمة بـ (7%) لتحقيق الاكتفاء الذاتي، و (3.8%) ضمن مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي. وعبر الموافقات التمويلية للمشاريع الاستراتيجية (الدواجن، البيوت المحمية، اللحوم الحمراء، الاستزراع السمكي) ساهم الصندوق في رفع الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات مما يعزز الأمن الغذائي المحلي، وساهم الصندوق من خلال تمويل النشاط الزراعي في خلق وظائف جديدة والمحافظة على وظائف قائمة بإجمالي (26870) وظيفة، (24%) من هذه الوظائف ساهمت في تمكين المرأة للعمل في القطاع الزراعي سواءً في المشاريع المتخصصة أو القروض التنموية إضافة إلى مساهمة الصندوق في توفير الاحتياجات المائية من خلال التشجيع على استخدام التقنيات الحديثة في الري.

الشراكات والاتفاقيات مع الجهات الأخرى:
ضمن دوره التنموي بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة وقّع الصندوق عددًا من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية وشركات ومؤسسات في مجالات مختلفة تشمل التمويل وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي وإعادة تشغيل المشاريع الزراعية المتعثرة، وتقديم خدمات التسويق والتدريب والتأهيل وتنفيذ المبادرات بما يضمن تطور واستدامة القطاع الزراعي وشملت هذه المذكرات والاتفاقيات الجامعات والجهات غير الربحية والربحية وعدداً من الجهات الحكومية.

التحول الرقمي:
حصل الصندوق على أربع شهادات متخصصة في نظام الإدارة المتكامل، وذلك نتيجة لتطبيق حوكمة وإدارة تقنية المعلومات التي تتوافق مع متطلبات معايير الأيزو العالمية، والتي تغطي مجموعة من المجالات الأساسية مثل حوكمة خدمات تقنية المعلومات، استمرارية الأعمال، وأمن المعلومات. كما أطلق الصندوق مجموعة من الخدمات التقنية عبر منصة الخدمات الرقمية ومنصة التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، إضافة إلى تحقيق مركز متقدم في قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في مجال المالية والصناديق، وبنسبة التزام عالية في معايير قياس التحول الرقمي الحكومي بلغت (81.96%)، كما حقق المركز السادس في قائمة الجهات الحكومية الأعلى أداءً في مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي بنسبة (94.7%)، وذلك ضمن فئة جودة المحتوى الرقمي.

تطوير رأس المال البشري:
بدأ الصندوق منذ العام الماضي في تحديث الهيكل التنظيمي والتحول إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تطوير الكفاءات البشرية وتحقيق التميز التشغيلي وتعزيز الاستدامة المالية؛ والتي يسعى من خلالها الصندوق إلى تحقيق العدد الأمثل من الموارد البشرية والمتمثل في (1200) موظفاً في نهاية عام (2025م)، وضمن هذه الخطة فقد انخفض عدد الموظفين لهذا العام بـ (7%) عن العام المالي السابق.

وبعون من الله تعالى ثم بما يجده من دعم حكومتنا الرشيدة سيواصل الصندوق القيام بدوره التمويلي للتنمية الزراعية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم أنشطة ومجالات التنمية المتنوعة والمستدامة للقطاع الزراعي.. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل العهد الزاهر لقيادتنا الحكيمة.

وختامًا.. الشكر موصول لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس لمتابعتهم ودعمهم المستمر لأعمال الصندوق المختلفة. كما أشكر زملائي منسوبي الصندوق في الإدارات والفروع ومراكز الخدمة على جهودهم المتواصلة في تحقيق أهداف الصندوق، والحرص على تقديم خدمات متميزة لعملائه.​

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.