​يعمل صندوق التنمية الزراعية على ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة في جميع إداراته وخططه وكافة مشروعاته، ويُعد اهتمامه المتجدد بالتنمية المستدامة واحداً من أهم أهدافه ومبادراته الأساسية، التي تسعى إلى استثمار الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو تدهورها، أو تناقص جدواها للأجيال القادمة، مع المحافظة على رصيد ثابت من الموارد الطبيعية يتم استثماره بإدارة رشيدة، وطرق فاعلة وآمنة في نفس الوقت.

شهد قطاع الزراعة خلال خطط التنمية المتعاقبة إعادة هيكلـة جذريـة تهدف إلى وضع القطاع على مسار التنمية المستدامة، ويرتكز صندوق التنمية الزراعية في أعماله وأنشطته المختلفة على مبدئين أساسيين يتمثلان في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة؛ إذ يسعى الصندوق إلى تحقيق الاستدامة بمعناها الشامل في كل ما يقدمه من خدمات وما ينفذه من مشروعات، واضعاً نصب عينيه دائماً تطبيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ومعتمداً في ذلك على خطط عمل مدروسة يتمكن من خلالها من الاستفادة من كل الموارد المتاحة دون المساس بحق الأجيال القادمة في هذه الموارد، كما أن نهج صندوق التنمية الزراعية يسير بالتوازي مع خطط التنمية المتعاقبة للمملكة العربية السعودية، التي تعد وفق رؤية استراتيجية تسعى إلى تحقيق هذه التنمية، والتي عبر عنها خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال إحدى جلسات مجلس الشورى، والتي نصت على أن (سبيل المملكة إلى توفير الحياة الطيبة للمواطنين، هو ''التنمية الشاملة" التي سنسعى إلى استكمالها متلمسين خير المواطن وسعادته، آملين أن نحقق له أسباب السكن والعمل والتعليم والعلاج وغيرها من الخدمات والمرافق، وسنحرص على مكافحة الفقر، والاهتمام بالمناطق التي لم تحصل بعدُ على نصيبها من التطور، وفقاً لخطط تنموية مدروسة).

إن نجاح تطبيق مخرجات التنمية المستدامة بيئياً شيء مهم ويتطلب مهارات عالية في حسن الإدارة البيئية للمشاريع الزراعية، وقد كان للدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة للجهات المسؤولة عن البيئة بالمملكة، أثر واضح في تحقيق ذلك؛​ إدراكاً لأهمية البيئة والحفاظ عليها وحمايتها من التلوث.

الزراعة والتنمية المستدامة:

شهد قطاع الزراعة خلال خطط التنمية المتعاقبة إعادة هيكلـة جذريـة تهدف إلى وضع القطاع على مسار التنمية المستدامة، من خلال إخضاع التنميـة الزراعيـة لمحددات الثروة المائية، لضمان أمن الموارد الحيوية للمملكة، وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي​ الأول المتمثل بتحقيق أمن غذائي شامل ومستدام.

وقد اتخذ صندوق التنمية الزراعية في هذا الإطار مجموعة من القـرارات التي التزم بتنفيذها واسـتهدفت ما يلي:

• تشـجيع اسـتخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه.
• تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفء للموارد الطبيعية وإنجاز ذلك بحلول عام 2030م.
• تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج والإمداد بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد.
• تطوير عمل سوق المنتجات الزراعية وتحسين كفاءتـه، واعتماد تدابير لضمان سلامة أداء السلع الأساسية ومشتقاتها وسهولة الحصول عليها في الوقت المناسب، وتعزيز الاحتياطيات في مجال الأغذية للحد من شدة تقلب أسعارها.
• العمل على تنفيذ برنامج لدعم الاستثمار السـعودي في الأنشطة الزراعية خارج المملكة وتشجيعه، لرفد الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
• تشجيع إنتـاج المحاصـيل ذات الكفاءة المائية العالية، والحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة، وأنسال الحيوانات الأليفة وما يتصل بها من أنواع برية.
• رفع مستوى الدعم والإرشاد الزراعي خاصة الموجه لصغار المزارعين وضمان فاعليتهما، ودعم البحث العلمـي والتطوير الدائم في المجالات الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية.
• تحسين إدارة الثروة السمكية، والعمل على تحقيق الإدارة المستدامة للمصائد والأحواض المائية.

ويواصل صندوق التنمية الزراعية مهامه وبرامجه المنهجية في تطبيق المبادرات الوطنية لمواجهة التحديات الحالية، واضعاً نصب عينيه تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ومستنيراً بمؤشرات قياس أداء متقدمة، لتطوير نظم مستدامة وذات كفاءة عالية للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، والسعي لرفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة لتسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة، وفقاً لتوجهات التحول الوطني الاستراتيجي 2020 .